موسكو تأسف لفرض الاتحاد الأوروبي “عقوبات عدائية ولا أساس لها”

استنكرت موسكو العقوبات الجديدة للاتحاد الأوروبي ضد مسؤولين وشركات روسية تتهمهم بروكسل بتحويل توربينات الغاز من شركة سيمنز الالمانية الى شبه جزيرة القرم، واعتبرت أن العقوبات “عدائية ولا أساس لها”.
واعربت وزارة الخارجية الروسية في بيان عن “عميق أسفها حيال قرار بروكسل أن تدرج في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي العديد من المسؤولين السياسيين والشركات الروسية، كانتقام من قرار -غير شرعي- لتسليم توربينات الغاز من شركة سيمنز الى القرم”.
واضافت وزارة الخارجية الروسية “نرى ان هذه الخطوة التي اتخذت بمبادرة من برلين، عدائية لا أساس لها”، محذرة من “الاحتفاظ باتخاذ اجراءات انتقامية”.
وشددت على ان العقوبات تم فرضها اثر “خلاف تجاري” تعرض “لعملية تسييس حتى السخف”.
وتابع البيان ان “مسؤولية هذا القرار، بما في ذلك الخسائر الاقتصادية المحتملة لشركة سيمنز وغيرها من الشركات الألمانية والأوروبية العاملة في روسيا، تقع تماما على عاتق الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية”.
ورغم ذلك، أعربت وزارة الخارجية عن “اهتمامها بالحفاظ على التعاون وتطويره تدريجيا مع ألمانيا والاتحاد الأوروبي”.
توسيع العقوبات على روسيا
وفي وقت سابق من الأمس أوضحت الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي ان الاتحاد وسع العقوبات على روسيا على خلفية قضية توربينات سيمينز، وتستهدف العقوبات الجديدة ثلاثة اشخاص بينهم اندريه شيريزوف نائب وزير الطاقة وثلاث شركات مساهمة في صفقة توربينات الغاز.
والشركات المستهدفة بالعقوبات هي تلك التي اشترت التوربينات، والمالك الحالي لها، وشركة متخصصة في إنشاء محطات توليد الكهرباء في شبه جزيرة القرم.
وقد ورفضت وزارة الطاقة الروسية في وقت سابق التعليق على ما ذكرته وكالة ريا نوفوستي حول ادراج نائب وزير على لائحة العقوبات.
وفي يوليو/ تموز، ذكرت شركة سيمنز ان توربينات سلمتها المجموعة الألمانية الى شركات روسية تم تحويلها “خلافا لرغبتها” الى شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في اذار/مارس 2014، وغالبا ما تواجه انقطاعا في التيار الكهربائي.
واكد الاتحاد الاوروبي في قراره الجمعة ان تحويل التوربينات “يشكل خرقا للعقد المتعلق ببيعها”.
وتشمل العقوبات، تجميد الأصول وحظر السفر، التي ستطبق على 153 فردا و 40 مشروعا. وكانت هذه التدابير قد فرضت في مارس 2014 وتم تمديدها في مارس 2017 لغاية 15 سبتمبر 2017، وفقا لبيان للمجلس.
يذكر ان بعض العقوبات يشمل منع الشركات الأوروبية، مثل سيمنز، من التبادل التجاري مع شبه جزيرة القرم.
المصدر: وزارة الخارجية الروسية، واف ب



shares